تکلیف دولت برای افزایش 30 درصدی سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۲۷۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان 30 درصد علاوه بر افزایش سنواتی اقدام کرده و در سال‌های بعدی نیز این مهم را در بودجه‌های سنواتی مورد توجه قرار دهد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی 2 ماده 113 این لایحه با 137 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان بررسی این بند الحاقی از ماده مذکور؛ منصور شکرالهی نماینده مردم کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس به عنوان نماینده مخالف گفت: در برنامه ششم تصریح شده است که بودجه قوه قضائیه باید 2.9 از منابع بودجه عمومی کشور باشد، از طرف دیگر در بند 26 ابلاغی برنامه هفتم بر تثبیت سهم قوه قضائیه تأکید شده است لذا در پیشنهاد کمیسیون 2.9 درصد ذکر نشده که محل ایراد است و باید اصلاح شود.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز به عنوان نماینده موافق افزود: یکی از نکاتی که شاید در برنامه ششم دیده شده و در ماده 119 قانون برنامه ششم توسعه هم آمده بود حداقل 2.9 درصد از منابع بودجه عمومی دولت بود که برای قوه قضائیه لحاظ شد.
وی تصریح کرد: ما در برنامه هفتم توسعه باید بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مباحث مندرج در برنامه ششم توسعه را تقویت کنیم ضمن اینکه وقتی برخی قضات 18 ساعت کار می‌کنند و با کمبود بودجه، فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مواجه هستند نیاز است بودجه قوه قضائیه تقویت شود تا به موقع بتوانند به امور قضایی کشور رسیدگی کنند.
و اما نماینده دولت حاضر در صحن با بیان اینکه این موضوع مغایر با اصل 126 است ضمن اینکه این حکم ماهیت بودجه‌ای دارد چرا که به تأمین منابع اشاره کرده است بنابراین با آن مخالف هستیم.
در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزود: ما در برنامه ششم هم تکلیفی در این رابطه تعیین کرده بودیم ضمن اینکه لازم است جدای از فرآیندهای معمول در حوزه بودجه به تأمین نیازهای مالی برخی از دستگاه‌ها ویژه‌تر توجه کنیم.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم برای قوه قضائیه سهمی گذاشته شده بود که دولت و مجلس در جلساتی بر اساس نیازهایی که در حوزه عدالت، تعداد پرونده‌ها، به روزرسانی، نیروی انسانی و دادگاه‌های مختلف بدوی تجدیدنظر و حل اختلاف به این فرمول رسیده بودند. از سوی دیگر دولت هر سال یک افزایش بودجه‌ای برای دستگاه‌ها قرار داده است اما در اینجا گفته شده که علاوه بر آن افزایش بودجه‌ای لازم است سهم قوه قضائیه از درآمدهای عمومی 30 درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس این حکم ریاست قوه قضائیه می‌تواند نسبت به برنامه‌ریزی‌ها و تکالیفی که در احکام برنامه توسعه دارد از جمله هوشمندسازی، ساماندهی زندان‌ها و دادگاه و ... اقدام کند.
بر اساس بند الحاقی 2 ماده 113 این لایحه؛ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان سی درصد(%30) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه در افزایش های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: درآمدهای عمومی برنامه ششم برنامه هفتم قوه قضائیه سهم قوه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- ج در خصوص اعتبارات استانی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۰- ج لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می‌باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط ۴ ستون به آن اضافه شده، ۴ مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می‌باشد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود، اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه‌ای در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار می‌گیرد.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می‌شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.
قالیباف در توضیح جدول ۱۰- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کار‌های زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: ۱.۵ همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند